یکی از اقدامات مهم میرزاتقی‌خان امیرکبیر برای اصلاح اوضاع کشور، تنظیم امور مالیه بود. «فریدون آدمیت» در کتاب «امیرکبیر و ایران» می‌نویسد:«[امیر] برای تعدیل دخل و خرج کشور، هیئتی از مستوفیان را تحت نظر میرزا یوسف مستوفی‌الممالک گماشت که صورت درستی از وضع بودجه مملکت تنظیم نمایند. این هیئت میزان کمبود عایدی را از مخارج، به یک میلیون تومان(قریب 500 هزار لیره انگلیسی) تعیین نمود. امیر که خود در فن استیفا سررشته داشت، بر اساس آن صورت، تصمیم دلیرانه و قاطعی گرفت. یعنی از حقوق تمام کسانی که از خزانه دولت مواجب یا مقرری داشتند، از شخص شاه گرفته تا نوکر جزء، به تناسب کاست.»

«آدمیت»، سپس، به نقل از کتاب «صدرالتواریخ» می‌نویسد:«شاهزادگان و وزرای فخام نتوانستند کاری از پیش ببرند، حال همه کس یکسان بود ... اگرچه میرزاتقی خان امیرنظام، مواجب را کسر کرد، ولی کسر او بهتر از زیادی و افزودن دیگران بود. به جهت آن‌که در عهد شاه مرحوم(محمدشاه) و صدارت حاجی میرزا آقاسی، اسم مواجب زیاد و رسم آن، کم و بلکه هیچ بود. مثلاً به شخصی 10 هزار تومان مواجب می‌دادند، ولی چون وصول نمی شد، صاحب آن مجبور بود آن برات را به هزار تومان بفروشد و به ازای آن هزار تومان هم، اسباب خرازی فرنگی بگیرد! لکن میرزا تقی‌خان، اگرچه کسر می‌کرد، ولی هرقدر مواجب که داده می‌شد، به سهولت، به حیطه وصول می‌رسید.»

با این حال، تعدادی از درباریان نسبت به کسر حقوق بی‌حد و حصرشان از سوی امیرکبیر، اعتراض داشتند. یکی از این افراد، «لسان‌الملک سپهر»، مورخ درباری بود. «آدمیت» درباره او می‌نویسد:«کاستن مقرری این مورخ درباری که هنرش این بود که کاغذ سفیدی را به دست گیرد و از روی آن فتحنامه بخواند، به اندازه‌ای به او گران آمده که هرجا توانسته، زبان به بدگویی از امیر گشوده است.» تردیدی نیست که این اقدام امیرکبیر، باعث دشمن‌تراشی برای او می‌شد، اما امیر از بدگویی و دسیسه دشمنان باکی نداشت. او ترجیح می‌داد وقت خود را صرف سامان دادن به امور آشفته ایران کند و حاضر نبود این فرصت گرانمایه را، در مسیر پاسخگویی‌های بیهوده به مغرضانی که از اصلاحات او ضرر کرده بودند، هدر دهد.